⁩اشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد #العيد_ربيقة ،اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022، على انطلاق اشغال الاجتماع التقييمي لمديريات المجاهدين والمؤسسات تحت الوصاية لولايات وسط_جنوب، بقاعة المحاضرات “الجزائر” بمقر الوزارة.

♦️⁩وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد #العيد_ربيڨة يشرف على اختتام اشغال الاجتماع التقييمي لمديريات المجاهدين و ذوي الحقوق والمؤسسات تحت الوصاية لكل من ولايات الوسط_ و ولايات الجنوب، بما فيها الولايات العشرة المستحدثة مؤخرا.
♦️⁩السيد الوزير و قبل الاستماع لمداخلات و عروض مديري و مسيري المؤسسات تحت الوصاية أكد على ضرورة تنفيذ برنامج القطاع من خلال إيلاء العناية الكاملة لذاكرتنا التاريخية رموزا واحداثا و الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار و الإخلاص لمجاهدينا و لأرامل الشهداء، من خلال الرعاية الصحية و الاجتماعية لهذه الفئة ليسدي بعدها جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب جميعها في ضرورة الارتقاء بعمل القطاع لا سيما ما تعلق منها ب:
🔶في مجال الحماية الاجتماعية:
🔸تشكيل لجنة تعنى بالحماية الاجتماعية للمجاهدين و ارامل الشهداء مكلفة بمتابعة اوضاعهم عن قرب،واقتراح كل التدابير الخاصة بتذليل الصعوبات،لتسهيل الاجراءات وتحقيق الادارة الجوارية.
🔸إعداد رزنامة الزيارات الميدانية لفئة المجاهدين و أرامل الشهداء و ذوي الحقوق لا سيما المقعدين منهم.
🔸تطوير أداء و خدمة المركز الوطني لتجهيز مجاهديي الثورة التحريرية بالأعضاء الاصطناعية و ملحقاته.
🔶في مجال التراث التاريخي والثقافي:
🔸تثمين التراث التاريخي والثقافي من خلال تجسيد كل العمليات و البرامج لا سيما ما تعلق منها باحياء ذكريات الرموز و الأحداث التاريخية.
🔸مباشرة الحملة الوطنية لصيانة مقابر الشهداء.
🔸إيلاء العناية اللازمة للمعالم التذكارية والتاريخية لا سيما بيوت القادة منها.
🔸مواصلة برنامج القطاع بخصوص جمع الشهادات الحية.
🔸تطوير أداء المؤسسات المتحفية والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية والتي تعنى بالتراث التاريخي والثقافي.
🔸تكثيف الأعمال البحثية الأكاديمية للمجالس العلمية للمؤسسات تحت الوصاية المتصلة بملفات الذاكرة.
♦️⁩و في ختام اللقاء جدد وزير اامجاهدين و ذوي الحقوق السيد #العيد_ربيڨة تأكيده على ضرورة بذل مزيد من المجهودات من طرف كل إطارات و موظفي القطاع و مؤسساته تحت الوصاية لتحقيق اهداف والتزامات القطاع ضمن برنامج عمل الحكومة،تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتطوير وترقية الخدمة العمومية من خلال رقمنة القطاع تماشيا والتوجه الجديد للدولة.