السيد الوزير يستعرض الخطوط العريضة لعمل قطاع المجاهدين وذوي الحقوق أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.

قدم ممثل الحكومة عرضا حول قطاعه تطرق فيه إلى أهم البرامج والآفاق التي يسعى إلى تحقيقها وفق الرؤية الجديدة التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، حيث استعرض، في هذا السياق، جهود قطاعه في توفير خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الصناعية وتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع على مستوى المؤسسات التي تقع تحت الوصاية مقدما في هذا الخصوص أرقاما بأعداد المستفيدين من كل هذه الخدمات في مراكز الراحة الموضوعة تحت تصرف المجاهدين وذوي الحقوق قبل أن يوضح أن التحويلات الاجتماعية من الميزانية الإجمالية للقطاع بلغت ما يعادل 229 مليار دج.

من جهة أخرى أبرز السيد الوزير مهام الوزارة في حماية مآثر ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر لاسيما من خلال المؤسسات المتحفية للمجاهد والتي يبلغ عددها 43 على المستوى الوطني إلى جانب معرضين للذاكرة 1830 -1962 بولايتي الجزائر ووهران، موضحا أن هذه المؤسسات استقطبت خلال سنة 2021 ما يقارب 271 ألف زائر.

وفي مجال ترقيه الدراسات والبحوث التاريخية قامت الوزارة، حسب ما جاء في العرض، بطبع عدة كتب تاريخيه ومذكرات المجاهدين، كما تم التنسيق مع واحد وعشرون مخبرا متخصصا في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وذلك بهدف توحيد الرؤى في عملية التوثيق العلمي ونشر البحوث والدراسات المتخصصة.

إلى جانب ذلك أكد السيد ربيقة أن الوزارة قامت بتنظيم ملتقيات وندوات تاريخية مضيفا بأن القطاع يواصل عمليه تسجيل الشهادات الحية وتصنيفها ورقمتنها حيث وصل الرصيد الخام من هذه المادة إلى أكثر من 36 ألف شهادة حية بحجم ساعي يقدر بأكثر من 29 ألف ساعة

إلى جانب ذلك أكد السيد الوزير أن القطاع يسهر على حماية المواقع التاريخية من خلال صيانتها وترميمها وتصنيفها بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما أنه يقوم باستغلال هذه المواقع في تشجيع السياحة.

أما في مجال ترقية الإنتاج السينمائي والإنتاج السمعي البصري المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثوره أول نوفمبر 1954 ورموزها، فكشف السيد الوزير عن قيام القطاع بإنجاز أحد عشر فيلما تاريخيا طويلا و44 شريطا وثائقيا كما تم الشروع في إنجاز ثلاثة أفلام تاريخيه طويلة حول كل من زيغود يوسف احمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس واحمد بوقرة المدعو سي امحمد.

أما بخصوص ملفات الذاكرة المتعلقة باسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وكذا مفقودي ثورة التحرير الوطني واسترجاع الأرشيف وملفات جرائم الاستعمار بحق الشعب الجزائري، فقد أكد السيد الوزير أن القطاع يعمل على معالجة هذه الملفات وفق مقاربه موضوعية جديدة من الأبحاث الأكاديمية والتأسيس القانوني من أجل تعزيز الفاعلية في طرح هذه الملفات.

وبعد ذلك، فسح المجال لأعضاء اللجنة الذين ثمنوا ما تقدمه الدولة من خدمات للمجاهدين وذوي الحقوق من أرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين وقد تمحورت انشغالاتهم، بالمقابل، حول إعادة النظر في رفع القيمة المالية لمنح ذوي الحقوق والمعطوبين من المجاهدين وكذا إعادة النظر في المنحة المخصصة للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وفق نسبة تحددها لجنة طبية تنشأ لهذا الغرض.

أكد أعضاء اللجنة ضرورة حماية المعالم التاريخية وبناء المتاحف في بعض المناطق حفاظا على الذاكرة الوطنية، وفي نفس السياق اقترح بعض المتدخلين إعادة تهيئة مديريات المجاهدين أو إنجاز أخرى أكثر موائمة، كما ركز النواب على عصرنة القطاع وضرورة العمل على اقتراح قانون لتجريم الاستعمار وافتكاك الاعتراف الفرنسي بجرائمه في الجزائر.

كما تساءل بعض أعضاء اللجنة حول مصير ملف استعادة الأرشيف، وكذا استراتيجية الدولة لتطهير المناطق المزروعة بالألغام التي ما تزال تخلف ضحايا، ومدى إحصاء المجاهدين الحقيقيين، فيما شدد بعض النواب على ضرورة ترسيخ الذاكرة في الأجيال وصون أمانة الشهداء لاسيما من خلال توثيق كل المراحل التي مرت بها الثورة الجزائرية.

سجل النقاش أيضا انشغالات حول وضعية المجاهدين الذين دفعوا ملفاتهم بعد تجميد عملية الاعتراف، وكذا إيجاد سبل لتسجيل مراكز للراحة ومتاحف بالولايات ضمن المشاريع المستقبلية، إلى جانب رد الاعتبار إلى بعض الشهداء الأبرار إما بإعادة دفنهم أو إقامة ما يخلدهم بالإضافة إلى اقتراح بإعادة النظر في المادتين 24و 25 من قانون المجاهد والشهيد.