وزير المجاهدين يوضح استهلاك الاعتمادات المرصدة لقطاعه خلال السنة المالية

2019مواصلة لجلسات دراسة قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، استقبلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد الصديق بخوش، اليوم الأحد 20 فبراير 2022، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار

قال وزير المجاهدين بأن الاعتمادات المالية المصادق عليها لسنة 2019 بلغت 224.959.977.000 دج، بينما بلغت الاعتمادات المالية المراجعة لنفس السنة 224.966.977.000 دج والاعتمادات المالية المستهلكة 218.760.393.185.89 دج، بنسبة استهلاك 97.24 %، وبلغ الرصيد المتبقي إلى غاية 31-12-2019 قيمة 6.418.383.814.11 دج

.وأشار الوزير بأن نسبة استهلاك ميزانية التسيير لسنة 2019 عرفت تراجعا بنسبة 0.09 % مقارنة بسنة 2018، وأوضح بأن نسبة التحويلات الاجتماعية من الميزانية الإجمالية للقطاع هي 97.12 % من مجموع ميزانية القطاع

.وأضاف الوزير بأنه إثر توفر أرصدة مالية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قدرها 43.973.533.590.17 دج ناتجة عن الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2015 بالنسبة لعملية التكميل التفاضلي الممنوح لفائدة المجاهدين وأرامل الشهداء، واستدراكا لهذه الوضعية، تم عقد جلسات على المستوى المركزي بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور ممثلي الصندوقين، حيث تم الاتفاق على الشروع في عملية اقتطاع المبالغ المستحقة ابتداء من السنة المالية 2017 بموجب رزنامة حددت المبلغ محل الاقتطاع خلال تسديد الوضعيات المحاسبية للسنوات 2017 إلى 2019

وفي الأخير، كشف وزير المجاهدين بأنه خلال 2019 تم التكفل بـ 60773 مجاهدا وذوي الحقوق على مستوى المستشفيات العسكرية والمدنية، وتلبية طلبات 6173 مجاهدا وذوي الحقوق على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، بالإضافة إلى استقبال 7723 مرتفقا بمراكز الراحة للمجاهدين، واستفادة 23451 مجاهدا وذوي الحقوق من امتيازات النقل الجوي، و62440 من امتيازات النقل البري، واستفادة 236 مجاهدا وذوي الحقوق من مساعدات مالية استثنائية

.وتمحورت انشغالات أعضاء اللجنة في مجملها حول ضرورة التكفل الأحسن بالمجاهدين نظير ما قدموه في سبيل استقلال الوطن، كما دعوا إلى الاهتمام بالمعالم التاريخية ومقابر الشهداء وتهيئتها وترميمها، وطالب البعض بالتوجه نحو تسجيل وتوثيق الشهادات الحية للمجاهدين حفاظا على الذاكرة الوطنية بالإضافة إلى إحياء بعض المحطات التاريخية للثورة الجزائرية

.من جهة أخرى، أشار بعض النواب إلى ضرورة مراجعة قانون المجاهد والشهيد وطالب آخرون بإيجاد حل لوضعية المجاهدين الذين دفعوا ملفاتهم بعد تجميد عملية الاعتراف، كما دعوا إلى تسجيل إنشاء مراكز للراحة ومتاحف بالولايات، واقترح نائب مشروعا لإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال بفرنسا لفائدة الجالية الجزائرية بأوروبا، ورافع نائب آخر من أجل الأخذ بعين الاعتبار تسجيل بعض الأمراض غير المصنفة بالنسبة لذوي الحقوق

.بدوره، رفع رئيس اللجنة بعض التوصيات على غرار إعادة تثمين منحة بنات الشهداء، افتتاح متحف للمجاهد بأوروبا، إبرام اتفاقيات مع الجامعات ومراكز البحث بهدف إنجاز بحوث حول الثورة التحريرية وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالذاكرة والأرشيف