شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيّد عبد المالك تاشريفت، مساء أمس الخميس 08 جانفي 2026، في اجتماع لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، خُصِّص لدراسة نص القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، أكّد السيّد الوزير أنّ تجريم الاستعمار الفرنسي يُعدّ واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، بالنظر إلى ما اقترفه من جرائم جسيمة في حق الشعب الجزائري، مشدّدًا على أنّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنّ صون الذاكرة الوطنية يشكّل ركيزة أساسية في حماية السيادة التاريخية للجزائر.
وأوضح وزير المجاهدين وذوي الحقوق أنّ هذا النص يندرج ضمن التزام الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بالدفاع عن الذاكرة الوطنية، وإنصاف تضحيات الشهداء والمجاهدين، وترسيخ الحق في الاعتراف والعدالة التاريخية.
كما أجاب السيّد الوزير عن مختلف استفسارات أعضاء لجنة الدفاع الوطني، مقدّمًا توضيحات وافية حول الجوانب التاريخية والقانونية لنص القانون، ومبرزًا أهميته في تثبيت المرجعية الوطنية للتاريخ الجزائري وحماية الذاكرة الجماعية للأمة.
