شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، بمقر مجلس الأمة، في الجلسة العلنية المخصّصة للمصادقة على نصّ قانون يتعلّق بتجريم الاستعمار في الجزائر، والتي ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة.
وخلال هذه الجلسة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نصّ القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار، مع تسجيل التحفّظ على ثلاث عشرة (13) مادة من مواده. وقد تقرّر، على إثر ذلك، إحالة هذه المواد على اللجنة المتساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان، طبقًا لأحكام المادة 145 الفقرة السادسة من الدستور.
ويأتي هذا القانون في إطار تكريس الذاكرة الوطنية، والدفاع عن حقوق الشعب الجزائري التاريخية، وتجسيد التزام الدولة الجزائرية بمواصلة مسار الاعتراف بجرائم الاستعمار ومحاسبة مرتكبيها.
