شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، صباح اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، في أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، المخصصة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والمقدم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقد ترأس الجلسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
وشهدت الجلسة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، الذين تطرقوا إلى مضامين النص المقترح، مؤكدين على أهمية تكريس الذاكرة الوطنية، وحماية التاريخ الوطني، وترسيخ مبدأ الاعتراف بالجرائم الاستعمارية في إطار التشريع الوطني.
وتندرج هذه المبادرة التشريعية ضمن الجهود الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية وتعزيز مكانتها في المنظومة القانونية، بما يعكس التزام الدولة بالدفاع عن القضايا التاريخية العادلة للشعب الجزائري
